تيكتوك خطر على الثقافة الإعلامية.. وهذه الدولة تنوي حظره!

اتخذ مجلس النواب الأمريكي خطوة مهمة نحو حظر TikTok من خلال ربط إجراء تشريعي بمشروع قانون الإنفاق الطارئ. ويهدف هذا الإجراء، الذي تم إقراره بدعم كبير، إلى إجبار ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، على تصفية عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة عقوبات". حظر وطني."

تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب في 20 أبريل 2024، بتصويت حاسم بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا. وهذه الخطوة التشريعية جزء من مشروع قانون أكبر للإنفاق الطارئ ومن المتوقع أن يحقق نتائج جيدة في مجلس الشيوخ. وقد أعرب الرئيس جو بايدن عن نواياه للتوقيع على مشروع القانون في حالة وصوله إلى مكتبه، وتنبع المطالبة بحظر TikTok من سلسلة من مخاوف الأمن القومي المرتبطة بالتزامات ByteDance بموجب قانون الاستخبارات الوطني الصيني، والتي قد تتطلب من الشركة المساعدة في جهود جمع المعلومات الاستخبارية.

وأدت شعبية تيك توك بين الشباب الأميركي، حيث يستخدمه ثلث الأميركيين تحت سن 30 عاما كمصدر للأخبار، إلى تفاقم المخاوف بشأن النفوذ الصيني المحتمل في السياسة الأميركية. سلط مكتب مدير المخابرات الوطنية الضوء مؤخرًا على حالات استخدام TikTok من قبل الدعاية الصينية خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 لاستهداف المرشحين السياسيين عبر الطيف.

ويقول مؤيدو الحظر إنه إجراء متبادل، نظرا لحظر الصين لمعظم شبكات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة. ويشيرون أيضًا إلى أن الولايات المتحدة لديها سوابق لتقييد الملكية الأجنبية للأصول الإعلامية المهمة. ومع ذلك، يشكك النقاد في فعالية مثل هذا الحظر، مشيرين إلى أن الصين لا تحتاج إلى TikTok لجمع بيانات مهمة عن الأمريكيين، حيث يمكنهم الحصول عليها من مصادر أخرى بسبب عدم وجود قوانين خصوصية اتحادية قوية في الولايات المتحدة.

بينما يبدو أن مشروع قانون حظر TikTok يتقدم بدعم سياسي قوي، فإنه يفتح مناقشات أوسع حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في الديمقراطية ومدى ملاءمة الأساليب الحالية لمحو الأمية الرقمية والخصوصية. ومع تطور المناقشة، سيتحدث أصحاب المصلحة من جميع الأطراف إنهم يدرسون التأثيرات المحتملة على الأمن القومي والحريات الفردية وسلامة مصادر المعلومات في العصر الرقمي.