خمس عشرة دولة بأعلى نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي

15- إسبانيا- 99.6%:

ضحية أزمة ديون منطقة اليورو، يقاتل اقتصاد إسبانيا ارتفاع معدلات البطالة بشكل مزمن، وخاصة بين شباب البلاد.

14- موزمبيق- 100.3%:

دخلت موزمبيق هذه القائمة في الأسابيع الماضية الأخيرة بعد أن تبين هدرها 500 مليون دولار من معونة قدرها ملياري دولار.

13- قبرص- 104.6%:

معرضة بشدة إلى مواجهة مصير اليونان خلال أزمة ديون منطقة اليورو، ليس من الغريب أن تتحمل قبرص عبئًا ثقيلًا من الديون، وقد زادت الأمور سوءًا من خلال خفض تصنيفها الائتماني إلى وضع “غير المرغوب فيه”، مما يجعل الأمر أكثر تكلفة في حالة الاقتراض.

12-بلجيكا- 106.7%:

بلجيكا موطن لأصحاب النفوذ الأقوى في العالم، ونضيف لهذا وجود مركز الإتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن الحكومة تعاني من ديون عالية المستوى، بالإضافة للقيود المفروضة على العمل والضرائب.

11- بربادوس- 108.9%:

أمة الملاذ الضريبي هي أغنى البلدان وأكثرها نموًا في شرق البحر الكاريبي، ولكن آفاق نموها تبدو ضعيفة بعد الأخذ بتدابير تقشفية لمكافحة آثار أزمة الائتمان.

10- غرينادا – 110%:

أنشأت الدولة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي كومة ديون لا يمكن تحملها في السنوات الأخيرة، واضطرت إلى التخلف عن السداد عدة مرات كنتيجة لذلك.

9- سنغافورة- 110.5%:

تسعى الحكومة الآن في محاولة لمعالجة ديونها المرتفعة وإيجاد طرق جديدة لتنمية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية.

8- الرأس الأخضر- 116.8%:

شهدت الأمة الجزرية الصغيرة الناطقة بالبرتغالية في المحيط الأطلسي نموًا سريعًا في ديونها في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 70% في عام 2010.

7- إريتريا- 119.8%:

إن الأمة الأفريقية الصغيرة هي واحدة من أقل البلدان نموًا في العالم، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها ما يزيد قليلًا عن 2.6 بليون دولار، وقال البنك الدولي أن إريتريا عانت من عجز مزمن فى الاقتصاد منذ أن ازداد انعدام الأمن فى المنطقة فى عام 1998، وأضاف أن هذا أدى الى عبئ الدين العام الذي لا يمكن تحمله.

6- البرتغال- 126.2%:

خرجت البرتغال من برنامج الإنقاذ المالي في منتصف عام 2014، ولكنها لا تزال تحاول التعافي من آثار أزمة ديون منطقة اليورو.

5- جامايكا- 130.1%:

الجزيرة الكاريبية هي واحدة من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم، بعد عقود من الاقتراض الشديد، وكثيرًا ما تلقت قروضًا من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على تسديد الديون، مما أدى إلى استمرار مشاكلها.

4- لبنان- 132.5%:

تظهر لبنان كمشتبه رئيسي في مواجهة أزمة الديون على أساس ضعف مقاييس الملاءة المالية، وتقول “كارلا سليم” الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إن النماذج القياسية لاستدامة الديون والقواعد المستمدة من قواعد الإبهام وغيرها من البلدان تشير إلى أن هذه علامات مبكرة لأزمة الديون.

3- إيطاليا- 132.5%:

إيطاليا هي ثاني أكبر بلد في منطقة اليورو، وربما أكبر خطر اقتصادي على كتلة العملة الموحدة، يُذكر أن النظام المالي فى البلاد فى حالة اضطراب، حيث تم إنقاذ اثنين من البنوك في وقت ماضي، و إذا كان النظام الاقتصادي سينهار، فإن الأمور ستكون أسوأ بكثير مما رأيناه في اليونان.

2- اليونان- 181.6%:

ما زالت البلاد تعاني منذ أزمة الديون عام 2010، وهي لا تزال تكافح من أجل تسديد الديون بعد أن كفلها دائنون دوليون باستمرار، ولا تزال سارية في عملية تقشف صارمة.

1- اليابان- 234.7%:

تذهب أعلى نسبة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى اليابان، التي يواجه اقتصادها تقدم السكان بالعمر و عدم إنتاجيتهم، و ضعف معدلات النمو السكاني.


  • ترجمة: حسين محسن علي
  • تدقيق: محمد حسين
  • المصدر